بيان قانوني مشترك صادر عن تجمع أهل العراق

تجمع أهل العراق
تاريخ: 29 نيسان 2025، بغداد، جمهورية العراق.

إلى الشعب العراقي الأبي، وإلى الحكومات والبرلمانات المتعاقبة في جمهورية العراق، وإلى حكومة وشعب دولة الكويت، وإلى حكومات وشعوب الدول الأخرى المعنية،
نحن، تجمع أهل العراق، إذ نؤكد على إيماننا الراسخ بسيادة العراق ووحدة أراضيه وثرواته الطبيعية كحق أصيل للشعب العراقي، وإذ نشعر بقلق عميق إزاء ما شاب فترات ما بعد الاحتلال من ضعف وتأثيرات خارجية على القرارات المصيرية لبلادنا، نعلن هذا البيان القانوني المشترك لتحميل المسؤولية عن أي اتفاقيات تمس بحقوق العراق:
أولًا: مسؤولية الحكومات والبرلمانات العراقية المتعاقبة:
* واجب حماية السيادة والمصالح الوطنية: نؤكد على المسؤولية الدستورية والقانونية التي تقع على عاتق الحكومات والبرلمانات العراقية المتعاقبة في حماية سيادة العراق ووحدة أراضيه ومياهه وأجوائه وثرواته الطبيعية، وتمثيل المصالح العليا للشعب العراقي دون أي تأثير أو إملاء خارجي.
* المسؤولية عن الاتفاقيات المجحفة مع الكويت وغيرها: نحمل الحكومات والبرلمانات العراقية المتعاقبة المسؤولية الكاملة عن أي اتفاقيات تم توقيعها مع دولة الكويت أو أي دول أخرى تحت ظروف ضعف أو تأثيرات خارجية، أو من قبل مسؤولين تضاربت ولاءاتهم مع مصلحة العراق، والتي أدت إلى التفريط بأي جزء من الحدود أو الثروات الوطنية.
* واجب المراجعة والتصحيح: نطالب الحكومات والبرلمانات الحالية والمستقبلية بواجب مراجعة جميع الاتفاقيات التي تمس بالحقوق العراقية مع دولة الكويت أو أي دول أخرى والتي شابها خلل في الشرعية أو النزاهة، والعمل على تصحيحها واستعادة الحقوق العراقية كاملة.
ثانيًا: تحذير خاص إلى حكومة دولة الكويت:
* عدم جواز الاستناد إلى تنازلات غير شرعية: نحذر حكومة دولة الكويت بشدة من مغبة محاولة بناء أي حقوق أو مطالبات على أي تنازل قد يصدر من جهات عراقية فاقدة للشرعية الدستورية والشعبية. القانون الدولي لا يحمي المكاسب الناتجة عن إجراءات غير قانونية أو باطلة.
* المسؤولية عن التجاوزات: نؤكد أن أي محاولة من قبل الحكومة الكويتية لاقتطاع أو الاستيلاء على أي جزء من الأراضي أو الثروات العراقية، استنادًا إلى تنازلات مشبوهة أو غير قانونية، ستعتبر تعديًا سافرًا على السيادة العراقية وحقوق شعبه، وستتحمل الحكومة الكويتية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الإجراءات.
* الدعوة إلى علاقات حسن جوار مبنية على الحق والاحترام: ندعو حكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة إلى بناء علاقات قوية ومستدامة مع العراق على أساس الاحترام الكامل للسيادة والحقوق المتبادلة، والالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات المعترف بها بشكل شرعي.
ثالثًا: مسؤولية الدول الأخرى المتعاقدة مع العراق:
* واجب التحقق من شرعية الطرف المقابل: نحذر الحكومات والجهات في الدول الأخرى (بخلاف الكويت) التي تعاقدت مع الحكومات العراقية المتعاقبة بضرورة التحقق من شرعية ومصداقية الطرف العراقي المتعاقد، والتأكد من أنه يمثل الإرادة الحرة للشعب العراقي ويتصرف بما يخدم مصالحه الوطنية.
* عدم جواز الاستفادة من ضعف الطرف الآخر: نؤكد على عدم جواز استغلال ضعف الحكومات العراقية المتعاقبة أو الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد للحصول على مكاسب أو حقوق غير مستحقة على حساب سيادة العراق وثرواته.
* المسؤولية عن الاتفاقيات المشبوهة: نحمل الحكومات والجهات في الدول الأخرى (بخلاف الكويت) المسؤولية المشتركة عن أي اتفاقيات تم إبرامها بشروط مجحفة أو في ظل ظروف تثير الشكوك حول نزاهتها وشرعيتها، وعليها أن تتحمل تبعات هذه الاتفاقيات.
رابعًا: تأكيد حق الشعب العراقي والمطالبة بالمساءلة:
يؤكد تجمع أهل العراق أن الشعب العراقي يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية المشروعة، على المستويين الوطني والدولي، للدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه وثرواته، وإبطال أي إجراء أو اتفاق ينتقص من هذه الحقوق الأساسية. ونطالب بمساءلة جميع الأطراف العراقية والأجنبية التي تسببت أو تواطأت في المساس بالسيادة العراقية وحقوق شعبه، قانونيًا وتاريخيًا.

تجمع أهل العراق
تاريخ: 29 نيسان 2025، بغداد، جمهورية العراق.