مقترح الى رئيس مجلس الوزراء بخصوص الملاكات التعليمية في وزارة التربية وتحسين أوضاعهم المعيشية.

البروفسور د.ضياء واجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي

الاقتصادية “بسمـــــــــــــــــــار نيوز”

بسم الله الرحمن الرحيم … ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ .
( آل عمران (159)
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تشهد الساحة العراقية تطورات خطيرة و متسارعة في ظل ظروف إقليمية و دولية ملتهبة ، و في ظل عدم وفاق سياسي بين الكتل السياسية العراقية ، فضلاً عن الإنخفاض الحاد في أسعار النفط ، إلى جانب مطالبات الملاكات التعليمية في وزارة التربية تحسين أوضاعهم المعيشية ، الامر الذي يتطلب العمل على الخروج من الأزمة بأسرع وقت ممكن وذلك عبر ما يلي :
١- منح المعلمين و المدرسين في وزارة التربية والملاكات التدريسية في وزارة التعليم العالي قطع اراضي مع قروض عقارية بفائدة بسيطة ، لاسيما وأن العديد من الجامعات تملك اراضي قامت هيئة الاستثمار بمنحها إلى ” مستثمرين عقاريين مجانا ” مع منحهم قروض عقارية بلا فائدة . علما أن ما تمتلكه جامعة بغداد من أراضي في منطقتي العامرية و ابوغريب تكفي لتوزيعها لجميع ملاكات وزارة التربية و أساتذة وزارة التعليم العالي في بغداد ممن لم يسبق لهم الحصول على قطعة أرض من الحكومة .
٢- تخفيض رواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث و مجلس النواب و الدرجات الخاصة و تحويل الاموال المستحصلة للمتعاقدين و ملاكات وزارة التربية .
٣- إعادة النظر في كل عقود الشراكة بما يدعم زيادة نسبة مساهمة الحكومة فيها وبما لا يقل عن ( 51 % ) ، لاسيما وأن الكثير من هذه العقود تشوبها ملفات فساد .
٤- إعادة النظر في الرواتب التقاعدية للمسؤولين السابقين من أعضاء الجمعية الوطنية والوزراء و رفحاء و فدائيي صدام والتي تشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الحكومة وصندوق تقاعد الموظفين ، إلى جانب مخالفتها لنصوص قانون التقاعد الموحد . وإنهاء موضوع ازدواجية الرواتب .
٥ـ تشكيل لجنة عليا من رئاسة الوزراء و وزارة المالية و هيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية لتدقيق وكشف الإيرادات المالية للدولة مما يساهم في حل جزء من العجز المالي عند الشروع بإقرار قانون الخدمة الاتحادية و تطبيق سلم الرواتب الموحد .
٦- التعامل بجدية و حزم مع تهريب النفط في الإقليم و المحافظات الجنوبية ، مع أحكام الرقابة على إيرادات الجمارك والضرائب في المنافذ الحدودية فيهما .
٧- النظر في ملفات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية كي لا تخضع للمزايدات الانتخابية .
٨- زيادة الرسوم الجمركية و الضرائب على السكائر و المشروبات و السيارات و المواد الكمالية و مواد الرفاهية .
٩- زيادة الضرائب على الاستثمارات العقارية و الجامعات و المستشفيات والمدارس الأهلية ، وهناك الكثير من الإيرادات المالية الممكن الحصول عليها من عقارات الدولة وامانة بغداد و البلديات .
وفقكم الله لخدمة العراق وأهله …
مع فائق الشكر والتقدير
البروفسور د.ضياء واجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي