المجلس السياسي الوطني.. خطوة لتوحيد الصف السني وتعزيز الشراكة الوطنية
يحيى الميزان
يمثل تأسيس المجلس السياسي الوطني نقطة تحول مهمة في مسار العمل السني المشترك، بعد اجتماع القوى الفائزة في الانتخابات: تحالف السيادة، حزب تقدم، حزب عزم، تحالف الحسم الوطني، وحزب الجماهير الوطنية. هذا التشكيل لم يأتِ كخطوة شكلية، بل كحاجة ملحّة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وصياغة رؤية موحّدة تجاه التحديات الوطنية.
لقد نجح الشيخ خميس الخنجر في جمع الفرقاء تحت مظلة واحدة، بعد انتخابات خاضتها القوى السنية بقوائم منفصلة، في لحظة سياسية مشحونة. فهذه المبادرة عكست قدرة واضحة على توحيد القرار وتغليب المصلحة العامة على الخلافات الحزبية، وهو ما كان غائباً لسنوات وأدى إلى تشتت الموقف وضعف التأثير.
إن المجلس السياسي الوطني يشكّل منجزاً توحيدياً يجب الحفاظ عليه وتحصينه من محاولات التشويش، سواء من الداخل أو الخارج. وهو خطوة باتجاه تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، وضمان الحقوق الدستورية للمكوّن السني، وبناء رؤية مشتركة لمستقبل المحافظات التي تحتاج إلى موقف قوي وموحّد داخل الدولة العراقية.
كما يؤكد المجلس، من خلال اجتماعاته المنتظمة وانفتاحه على جميع الشركاء الوطنيين، التزامه بثوابت تحفظ وحدة العراق وتضمن حقوق كل مكوّناته، انطلاقاً من رؤية وطنية تهدف إلى بناء دولة عادلة تتّسع للجميع.
ومع اقتراب استحقاقات تشكيل الحكومة المقبلة، تتجه الأنظار إلى هذا المجلس باعتباره الإطار القادر على تمثيل المكوّن السني بصوت واحد ورؤية واضحة، وعلى تحويل مرحلة ما بعد الانتخابات إلى فرصة إصلاح لا محطة صراع.
وفي المحصلة، فإن نجاح المجلس السياسي الوطني سيعتمد على قدرته في تحويل هذا التوافق الأولي إلى مشروع عمل مستدام، وإنتاج سياسة سنية موحدة وفاعلة داخل الدولة، بما يعيد التوازن ويعزز حضور المكوّن السني في صنع القرار الوطني.
