الحلبوسي وامكانية حجب أصواته
الحلبوسي استُبعد بفخٍ نصبه لغيره… ورجع بفخٍ نصبته قلّة الخبرة!

إعداد وتحليل:
كاظم أبو رغيف

🔹 القرار الذي سمح له بالعودة

الهيئة القضائية للانتخابات، بقرارها المرقّم (238/الهيئة القضائية للانتخابات/2025) الصادر بتاريخ 8 أيلول 2025، صادقت على قرار مجلس المفوضين رقم (14) في 25 آب 2025، والذي أجاز مشاركة محمد ريكان الحلبوسي في انتخابات 2025، بعد النظر في الطعون المقدّمة ضده.

ونص القرار كما ورد في وثيقته:

«إن الهيئة بعد التدقيق والمداولة وجدت أن قرار مجلس المفوضين موافق للقانون، إذ لم يثبت من أوراق التحقيقات وجود حكم قضائي بات بحق المرشح محمد ريكان الحلبوسي عن جرائم مخلة بالشرف أو قضايا فساد مالي أو إداري، كما لم تتوافر أدلة قانونية مانعة من ترشحه، وعليه تقرر تصديق قرار المفوضية ورد الطعن شكلاً وموضوعاً.»

🔸 قراءة قانونية في القرار

من حيث الشكل، يبدو القرار منسجمًا مع النصوص القانونية النافذة، فالقانون لا يمنع ترشح أي شخص إلا إذا كان محكوماً بحكم قضائي باتّ أو صدر بحقه قرار نهائي يقيّد الأهلية.
لكن من حيث الجوهر، فإن القرار لا يُبرّئ الحلبوسي من التهم أو التحقيقات الجارية، بل يكتفي بالقول إنّها لم تصل إلى مرحلة الحكم الباتّ وقت إصدار القرار، وهو ما يجعل المشاركة مشروطة بزوال المانع المؤقت، لا بزوال الشبهة نهائيًا.

بمعنى آخر، الهيئة أجازت المشاركة استنادًا إلى ظرفٍ آنيّ مؤقت، وليس بناءً على انتفاء مطلق للموانع القانونية.
ولذلك، فإن أي تحريك فعلي للدعاوى، أو استكمال التحقيقات المعلّقة، أو صدور حكم قضائي لاحق، يمكن أن يقلب المشهد رأسًا على عقب، ويؤدي إلى إلغاء الأصوات التي حصل عليها المرشح الحلبوسي شخصياً، وهو ما نصّ عليه قانون الانتخابات صراحة في المواد الخاصة بـ”فقدان الأهلية بعد الاقتراع”.

🔹 سيناريو حجب الأصوات

في حال ثبوت الإدانة أو صدور حكم قضائي باتّ بعد إعلان النتائج، فإن المفوضية تُلزم قانوناً بإلغاء أصوات المرشح، وبالتالي تُحجب الأصوات التي نالها عن قائمة تقدم في بغداد، لأنها تُعتبر أصواتًا غير نافذة لفقدان أحد المرشحين الأساسيين أهلية الترشيح.

وهذا السيناريو لا يُعدّ افتراضًا بعيدًا؛ إذ إن الملفات القضائية العالقة لم تُغلق بعد، وأي تحريك فيها سيؤدي إلى إعادة ترتيب نتائج الدائرة الانتخابية.

🔸 ارتداد الصدمة على “تقدّم” والمكوّن السني

النتيجة السياسية لذلك ستكون زلزالاً انتخابياً داخل المكوّن السني؛ لأن كتلة “تقدّم” في بغداد تعتمد في قوتها على حضور الحلبوسي الشخصي وشعبيته التنظيمية.
وإذا حُجبت أصواته، فإن الخسارة ستتجاوز المقعد نفسه لتصيب توازنات التحالفات العامة، لأن تقلّص وزن “تقدّم” سيُضعف موقع المكوّن السني في مفاوضات التكتلات والتحالفات المقبلة، لا سيما مع الأطراف الشيعية والكردية الكبرى.

بكلمة أخرى:
ما كان يُراد به تثبيت موقع سياسي للحلبوسي قد يتحوّل إلى نقطة انهيار مفصلية إن تفاعلت المسارات القانونية والاتهامية القائمة.

⚖️ الخلاصة

القرار القضائي الذي أعاد الحلبوسي إلى السباق ليس تبرئة قانونية دائمة، بل هدنة مؤقتة معلّقة على شرط استمرار عدم صدور حكم.
وأي تحريك للدعاوى العالقة أو تثبيت للأدلة من شأنه أن يفتح الباب أمام إلغاء النتائج الخاصة بالحلبوسي شخصياً، وما يترتب على ذلك من اهتزاز موقع “تقدّم” وتغيّر موازين التحالفات في بغداد والمشهد السنّي العام.