السراق..و ..الموازنة الثلاثية الأكبر في تاريخ العراق
البروفسور د.ضياء واجد المهندس
رئيس مجلس الخبراء العراقي
تم إقرار الموازنة الثلاثية للعراق للسنوات المالية 2023‑2024‑2025، وهي الموازنة التي تغطي ثلاثة أعوام بدلاً من الموازنة السنوية المعتادة.
وقد وصفها عدة مسؤولين ووسائل إعلام بأنها الأكبر في تاريخ العراق من حيث الحجم القيمي.
من الأرقام المتاحة: إحدى التقديرات تشير إلى أن الموازنة إجمالاً بلغت ما يقارب 153 مليار دولار سنويًا حين تم الإعلان عنها.
موازنة 2023 كانت بالعملة المحلية هي الأكبر أيضًا من حيث الإنفاق التشغيلي والاستثماري مع أن العجز المالي كبير يُقدر بالعشرات من التريليونات دينار. أن الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر من 150 تريليون دينار، والاستثمارية أكثر من 47 تريليون دينار، والإجمالي كان أعلى من 197 تريليون دينار، والعجز حوالي 63 تريليون دينار.
إذًا، التأكيد على أن الموازنة الثلاثية هي الأكبر في التاريخ يبدو مدعومًا بالحقائق؛ الأرقام تشير إلى عدّة مؤشرات كبيرة من حيث حجم الموازنة، العجز، الحجم التشغيلي والاستثماري.
إن ارتفاع الدين الداخلي والعجز المالي جعلا من الصعب تمويل معظم المشاريع الاستثمارية.
تم تأكيد أن الإنفاق الاستثماري هو جزء من الموازنة لكن ليس بنفس مستوى الإنفاق التشغيلي، وهناك تشكيك من الخبراء في القدرة على تنفيذ جميع المشاريع المخططة إذا انخفضت إيرادات النفط أو واجهت الحكومة صعوبات تمويلية.
الحكومة تلجأ إلى الاقتراض الداخلي (سندات، قروض داخلية) لتغطية جزء كبير من العجز والتزامات الاستثمارات. هذا ما تشير إليه التقارير المرتبطة بالدين الداخلي.
الدين الداخلي الحالي
بحسب البنك المركزي والمصادر الاقتصادية، الدين الداخلي ارتفع إلى مستويات حوالي 83.05 تريليون دينار نهاية عام 2024، مقابل حوالي 70.56 تريليون دينار في عام 2023.
الدين وصل إلى 80 تريليون دينار في عام 2024 وبعض التقديرات تتراوح بين 79‑81 تريليون دينار.
الديون الداخلية الموثوقة تقع في نطاق 80‑83 تريليون دينار تقريبًا. قد يكون الرقم “100 ترليون” من تقدير مستقبلي أو توقع أو تصريح مبالغ به.
من يتحمل الدين الحالي : الحكومة اللاحقة
– الدين الداخلي، بما أنه دين داخل الدولة غالبًا، فإن الحكومة الحالية هي التي أوجدته، لكن جزءًا من هذا الدين يُدارّ كأدوات دين (سندات، حوالات خزينة، قروض داخلية) يكون أجلها مستقبلاً، أي الحكومة اللاحقة ستتحمل جزءًا من سدادها أو دفع فوائدها. هذا يتفق مع تقييم الخبراء بأن الدين الداخلي يمثل عبئًا ماليًا يجب أن يُخطط لإطفائه تدريجيًا.
– أن الحكومة تستخدم أدوات مثل إصدار سندات “إنجاز” وغيرها لتمويل جزء من الإنفاق.
التحديات والآثار المحتملة:
1. اعتماد كبير على النفط
جميع التقديرات تقريبًا تفترض سعر برميل النفط حوالي 70 دولارًا في الموازنة الثلاثية. إذا انخفض هذا السعر، فإن الموازنة تواجه خطر انخفاض الإيرادات، ما يزيد من العجز والدين.
2. زيادة الإنفاق التشغيلي
جزء كبير من الموازنة يذهب لتغطية الأجور والنفقات التشغيلية، مما يقلل من المقدرة على الإنفاق الاستثماري وتنفيذ المشاريع الإنتاجية.
3. مخاطر التمويل بالدين
إذا استمرت الحكومة في الاعتماد على الدين (الداخلي غالبًا) لتغطية العجز والتزام المشاريع، فإن الفوائد والتسديدات ستكون قيدًا كبيرًا على الموازنات المستقبلية، وقد تحد من قدرات الحكومات القادمة على تنفيذ السياسات.
4. ضرورة الإصلاح المالي والاقتصادي
-تنويع مصادر الإيرادات (غير النفطية)
– التحكم في الإنفاق غير الإنتاجي
– تحسين الكفاءة في تنفيذ المشاريع
– الشفافية و النزاهة في صلب الخطط لمعالجة هذه الأزمات.
– خبراء المجلس يشيرون إلى ضرورة وضع خطة سنوية لإطفاء الدين الداخلي أو تحويله إلى ديون منتجة.
الخلاصة:
الموازنة الثلاثية هي بالفعل الأكبر في تاريخ العراق من حيث الحجم والعجز المُسجل، وهي خطوة غير مسبوقة محليا و دوليا.
الدين الداخلي مرتفع جدًا، يقدر بين 80‑83 تريليون دينار، وإن كان هناك من يقول أكثر من “100 تريليون”.
الحكومة تواجه صعوبة في تمويل المشاريع وتشغيل الوزارات في ظل هذا الدين والعجز، مما يجعل فكرة عزل بعض الوزارات أو توقف معظم المشاريع أمرًا ممكنًا، إن لم يكن واقعًا كاملاً حتى الآن.
الدين الحالي سيبقى عبئًا على الحكومات اللاحقة، خاصة فيما يخص سداد الفوائد وتنفيذ المشاريع الممولة بالدين.
البروفسور د.ضياء واجد المهندس
رئيس مجلس الخبراء العراقي
#مرشح مستقل
#قائمة البديل (250)
