يا بشر: خارطة العراق في خطر..
البروفسور د.ضياء واجد المهندس
رئيس مجلس الخبراء العراقي
يقف العراق اليوم على حافة خسارة استراتيجية كارثية تتعلق بحقوقه البحرية والاقتصادية في الخليج العربي، وعلى وجه الخصوص في ملف خور عبدالله والمناطق البحرية الواقعة بعد الدعامة 162، بسبب تقاعس حكومي غير مبرر، ومماطلة جهات داخل وزارة الخارجية في إيداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الكويت استغلال المهل الزمنية وتثبيت خارطتها البحرية بمرسومها رقم 317 لسنة 2014 المودع في الأمم المتحدة منذ أكثر من عقد، يبقى العراق بلا وثيقة قانونية تثبت حقوقه في حدوده البحرية، ما يهدد بفقدان مناطق غنية بالنفط والغاز، وبمياه إقليمية واستراتيجية لا تعوّض.
أولاً: الإطار القانوني للكارثة القادمة
القانون الدولي للبحار (UNCLOS) ينص بوضوح على ضرورة أن تقدم الدول خارطتها البحرية خلال فترة معقولة (عادة لا تتجاوز 10–12 سنة من لحظة اعتراض أو إعلان الطرف الآخر).
الكويت أودعت خارطتها البحرية رسميًا لدى الأمم المتحدة في 2014.
العراق لم يقدم حتى الآن أي خارطة مقابلة رغم مرور ما يقارب 12 عامًا، مما يعني أنه بحلول أبريل 2026 قد يفقد حقه في الاعتراض قانونيًا، بسبب التقادم الزمني.
ثانياً: أين المشكلة؟ ومن المتورط؟
في 8 أبريل 2025، وافق مجلس الوزراء العراقي على خارطة المجالات البحرية.
تم إرسالها إلى وزارة الخارجية لغرض إيداعها لدى الأمم المتحدة.
لكن، للأسف، وفق مصادر مطلعة، فإن بعض الأسماء داخل الوزارة تماطل متعمدة، وتؤخر عملية الإيداع بحجج إدارية وفنية واهية.
⚠️ النتيجة المحتملة: اعتماد الخارطة الكويتية كخريطة قانونية دولية نهائية، وخسارة العراق للمياه البحرية الغنية بالثروات.
ثالثاً: ما أهمية هذه المناطق للعراق؟
📊 إحصائيات تقديرية:
تحتوي المنطقة المتنازع عليها قرب خور عبدالله وخارجه على احتياطيات تقدر بـ 6–8 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي…..
تقدر كميات النفط الممكن استخراجها بحوالي 300 مليون برميل على الأقل….
تمثل هذه المناطق شريانًا استراتيجيًا للتجارة العراقية عبر ميناء الفاو الكبير، الذي يمكن أن يُشلّ إذا ما أُحكم على العراق بحصار بحري غير معلن…..
رابعاً: خارطة طريق لإنقاذ الحقوق العراقية
✅ توصيات عاجلة:
1. ضغط برلماني فوري على وزارة الخارجية لإيداع الخارطة قبل نهاية عام 2025.
2. تشكيل لجنة برلمانية مختلطة (قانونية – جغرافية – دبلوماسية) لمتابعة ملف الحدود البحرية.
3. دعوة مجلس الأمن الدولي للاطلاع على التأخير المتعمد الذي يتسبب بخسارة محتملة للحقوق العراقية.
4. الاستعانة بخبراء دوليين مستقلين لتأكيد قانونية ومشروعية الحدود البحرية العراقية.
5. إطلاق حملة وطنية إعلامية داخلية وخارجية لتوضيح أبعاد الملف وخطورته.
6. مطالبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدعم موقف العراق استنادًا للاتفاقات الاستراتيجية.
خامساً: برنامج استرداد خور عبدالله والمجال البحري
خطة العمل الوطنية:
الخطوة الإجراءات المدة الزمنية
1. توثيق حقوق العراق بالأدلة القانونية والتاريخية إعداد ملف دولي أسبوعين
2. إرسال الخارطة للأمم المتحدة عبر بعثة العراق الدائمة فوري
3. حملة علاقات دبلوماسية عامة مع الدول الدائمة العضوية خلال شهر
4. إعداد دعوى احتياطية لمحكمة العدل الدولية في حال تجاهل الخارطة العراقية قبل نيسان 2026
5. متابعة المرسوم الكويتي ومواجهته قانونيًا ضمن الوثائق الأممية مستمر
سادساً: الرسالة إلى الشعب والسلطة
إن التهاون مع هذا الملف لا يقل خطورة عن التنازل عن سيادة أرضية أو تسليم منطقة نفطية لدولة أجنبية. إن السكوت اليوم سيورث الأجيال القادمة حسرة لا يمكن جبرها، وخسارة لا يمكن تعويضها.
إن المماطلة لم تعد مجرد إهمال، بل تفريط بسيادة وطن، وستسجل كعار في سجل من يضيع البحر كما ضيّعوا خور عبدالله.
خاتمة:
الموضوع لم يعد يحتمل تأجيلاً أو تسويفاً. فإما أن يتحرك العراق الآن وبحزم لحفظ ما تبقى من سيادته البحرية، أو سيشهد التاريخ كيف فقد دولة كانت تملك بحرًا، فصارت تخرج من موانئها بإذن الآخرين.
البروفسور د.ضياء واجد المهندس
رئيس مجلس الخبراء العراقي
#مرشح مستقل
#قائمة البديل
تسلسل 9
