الجمهورية النقدية وموقع الدين: نحو مدنية شاملة في العراق

(27 تموز 2025)

بقلم عدنان صگر الخليفه

تُقدم هذه الرؤية مقاربة معمقة لقيم الجمهورية وفلسفتها، مُستأنِفةً النظر في الحاجة المُلحة إليها في سياق التحديات التي تواجه الدول، لا سيما في المنطقة العربية التي تشهد تفككاً في بنيان الدولة. يتناول الطرح بشكل خاص العلاقة بين شكل النظام الجمهوري وموقع الدين فيه.
ينظر هذا التحليل إلى الأفكار الجوهرية التي تتعلق بالجمهورية النقدية، والتي تسعى لتحقيق توازن دقيق بين العدالة الشمولية ومكانة الدين ضمن إطار جمهوري. يجب أن تُتبنى هذه الجمهورية النقدية، والقضايا المتعلقة باللائكية، من خلال إطار أوسع يتبنى مفهوم المدنية في المجتمع العراقي. فمفهوم المدنية في العراق يوفر نطاقاً أوضح وأكثر قبولاً، ويتجاوز حصر النقاش في المفهوم العلماني.
بدلاً من التركيز الضيق على حظر الرموز الدينية أو الفصل الصارم كما في بعض نماذج اللائكية التقليدية، يجب أن يكون النظام الجمهوري حساساً لمفهوم عدم الهيمنة (الحرية). هذا يعني ضمان ألا تفرض أي مجموعة (دينية أو غير دينية) هيمنتها على الأخرى، ودعم المشاركة النشطة لجميع الأطياف، بما في ذلك الأقليات الدينية، في الحياة الديمقراطية.
في هذا الإطار، يتم تقديم مراجعة نقدية للتقاليد العلمانية الصارمة (اللائكية) التي اتخذت كنموذج معياري في بعض السياقات. فالهدف ليس إقصاء الدين، بل فهم دوره في المجتمع وضمان ألا يؤدي إلى هيمنة فئة على أخرى. تسعى هذه المقاربة إلى بناء نظام جمهوري يُعزز الحرية الفردية والجماعية، ويُحقق العدالة لجميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الدينية، دون أن يلغي هويتهم أو يُقلص من مساهماتهم في الفضاء العام.