“خور عبد الله”… الاتفاقية التي صارت فتوى!

بقلم: طارق حرب

منصة القضاء الأعلى، التي من المفترض أن تكون صمام أمان الدستور، تحوّلت مؤخرًا إلى منصة تأويلات سياسية متقنة الصياغة، لا تقل حبكةً عن “نشرة أخبار دول الجوار”.
ففي بيان غزير المصطلحات، حاول القاضي فائق زيدان أن “يفكك” عقدة خور عبد الله… وإذا به يربط العراق بشبكة تنازلات لا تنفك.

🎭 مقالب قانونية من العيار الثقيل:

1. “غزو صدام” صار عذرًا أبديًا للتنازل؟!!!
> “الاتفاقية جاءت لمعالجة آثار غزو الكويت”

يا حضرة القاضي، هذا المنطق يشبه أن تقول:

> “لأن أحد أقاربك اعتدى على جارك قبل 30 سنة، يجب أن تتنازل عن نصف منزلك اليوم.”

الجريمة لا تبرر التنازل عن السيادة، ولا تحوّل الدولة إلى وريث معتذر مدى الحياة.
2. Pacta Sunt Servanda… ولكن لمن؟
> “الاتفاقية ملزمة وفق قاعدة احترام المعاهدات”

نعم، القاعدة صحيحة.
لكن هل تُطبَّق على معاهدة لم تُقرّ بأغلبية الثلثين كما ينص الدستور؟
احترام المعاهدات لا يعني غضّ الطرف عن عيوب التصديق الداخلي. المعاهدات الملزمة دوليًا يجب أن تكون دستورية داخليًا، وإلا سقطت بعيب الإجراء.
3. التمويه بالفصاحة القانونية!
> “قرار المحكمة ردّ الدعوى لعدم استنادها إلى أساس دستوري”
جميل، لكن:
المحكمة نفسها نقضت حكمها السابق الصادر في 2014، والذي كان “نهائيًا”!
وصفت النقض بـ”العدول”، وهو أمر محصور قانونيًا بهيئة التمييز فقط وفق المادة 13/أولًا/1..
هل يجوز أن تحكم المحكمة بأمرين متناقضين وتطالب الناس أن تحترم القرارين معًا؟
4. اتفاقية واحدة تُسقط 400؟؟؟؟؟!!!!
> “إذا اعتُمد شرط الثلثين فستبطل أكثر من 400 اتفاقية سابقة”

يا للعجب!
وكأن القاضي يقول: “خلونا نغلط مرة ثانية، لأننا غلطنا 400 مرة قبلها!”
هذه ليست حجة قانونية، بل اعتراف ضمني بانهيار الرقابة البرلمانية لسنوات… والواجب إصلاح الخلل لا شرعنته!
5. المادة (45): عصا سحرية لتعديل الأحكام؟!!!!

> “النظام الداخلي يجيز للمحكمة تعديل المبادئ”

النظام الداخلي:
يا حضرة القاضي، النظام الداخلي لا يرتقي إلى مرتبة القانون، ولا يملك أن يغيّر قواعد الدستور!
والمضحك أن المادة (45) نفسها تقول:

> “العدول يرد على المبدأ… لا الحكم القطعي”

لكن المحكمة في 2023 عدلت حكمًا قطعيًا صادرًا في 2014، وهذا تجاوز على مبدأ حجّيّة الأحكام المنصوص عليه في المادة (105) من قانون الإثبات.
6. من العدول إلى العبث.

> “القرار الأخير يحقق المصلحة الدستورية!”

لكن أين النص الدستوري؟
وأين الأساس القانوني؟
ليس كل ما “يبدو مريحًا دبلوماسيًا” يُصبح دستوريًا فجأة.

🧨 النتيجة:
تناقض الأحكام القضائية أدى إلى فراغ تشريعي….
الاتفاقية المبرمة أصبحت محط طعن داخلي ودولي……
سيادة الدولة على موانئها وحدودها البحرية أصبحت معلّقة على مبدأ تمويهي اسمه: “حماية العلاقات الجيدة”….

📢 الخلاصة :
يبدو أن القضاء العراقي يريد أن يكون:
قاضيًا يحكم في النزاع،،،،،
والخصم الذي يفسّر نصوصه،،،،،،،
والمُشرّع الذي يضع قواعد جديدة،،،،،،،،،
والمؤرخ الذي يعيد تقييم الغزو والنتائج!!!!!!
كل ذلك، فقط لكي يُقال:

> “العراق ملتزم… حتى لو خسر خور عبد الله، والميناء، والسواحل، والدستور.