ماذا ینتظر من رئيس الحکومه القادم
✍️مانع الزاملي
کما تعودنا فی السنوات الماضیة وبعد کل دورة انتخابیة برلمانیة ان نعرج کمتابعین ومهتمین بالشأن العراقی أن نتلمس مواصفات الشخصیة التی تترشح لهذا المنصب الحساس والخطیر أعنی رئيس مجلس الوزراء الذی یجید کیف یمسك عصی المنصب من المنتصف لکی یوازن بین الطموحات والآمال والامکانات والواقع وتشخیص التحدیات التی تواجه الدولة العراقية اليوم ومستقبلا، لاننا نعیش مجموعة من الأزمات العميقة التي تمس بنيتها الاقتصادية والإدارية والخدمیة والاجتماعية، وتقترب في بعض مفاصلها من حدود الأزمة الوجودية. تتداخل هذه الأزمات في إطار نظام ريعي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، مع هشاشة في الإدارة العامة، وغياب واضح للبنى الإنتاجية، وتراكمات طويلة من التعثر في القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصناعة والزراعة. ويمتد هذا التعثر ليشمل التعليم، والصحة، والنقل، والاستثمار، بما يجعل كفاءة الدولة في تقديم الخدمات الأساسية موضع شك دائم، ويهدد استقرار المجتمع والاقتصاد على المدى المتوسط، علیه یفترض أن یکون رئيس مجلس الوزراء القادم شخصا یمتلك ثقافة وکاریزما تؤهله فی ان یطرح مشروعا تفصیلیا امام مجلس النواب ویقدم رؤیته للازمات والعلاقات والاحتیاجات والاستثمارات والسیاسات مشفوعة بتوقیتات محددة زمنیا ، لاتعتمد علی وقت مفتوح بعیدا عن الطرح البرتوکولی الجامد، ویجب علیه ان یکون صاحب فکر واضح فی تحدید وتشخیص الاولویات ! ای یحدد الامور التی لها ارتباط وتأثیر مباشر بأحتیاحات المواطن دون غیرها ، وضبط ایقاعات النهایات السائبه ! فترك الخدمات واهمالها یمکن ان تتسبب فی هیجان شعبی یتحول لأحتجاجات وتظاهرات تربك الوضع آلأمنی الذی یؤدی قهراً لتعثر الحکومة فی تنفیذ مشاریعها کما شهدنا ذلك عام ۲۰۱۹ ، ان رئیس مجلس الوزراء القادم لاینبغی ان یکون وسیطا لأرضاء متنافسین علی حساب الکفاءة والمهنیة والعمل والتخصص ، ولاینبغی ان یقید من الآخرین بشروط واطر تقتل فیه روح الابداع والاستقلالیة فی القرارات والمبادرة او تضییق اطر مساحة البدائل التی یقررها هو ، ان الحکومات السابقة کانت تعانی من صرف اموال واصول طائلة للمستشارین والاعلامیین والمروجین فی صفحات التواصل الاجتماعی ومفاصل لاضرورة لها وان یسعی لتقلیص صرفیات الحمایات تبعا للوضع الامنی المستقر نسبیا اضافة لغیرها من تشریفات مکتبیة حکومیة ومؤسساتیه لامبرر لها وهی للبذخ اقرب منها للخدمة والاصلاح ، وکذلك وضع حدود معقولة للسفارات والحد من تدخلاتها فی شأن الحکومة لان واجب الحکومة لیست ارضاء ومجاملة للاخرین وانما ان تشعر الآخرین جمیعا انما للدولة سیادة لاینبغی ان تنتهك تحت ای عنوان ، وان یکون التعامل بنفس المقدار مع دول العالم حسب نظریة الندیه وینتظر ان یکون الرئیس خادم فی وظیفته ولیس لتشیید زعامة علی قاعدة اذا قال فلان قال العراق ! وعلی الحکومة ان تضع برامج تربویة وتنمویه للمسؤلین فی دوائر الدولة وعدم تدویر الفاشلین والانتهازیین او المشکوك فی وطنیتهم ونزاهتهم ارضاءا لزید او عمرو ! وحذار حذار من أیتام جرذ العوجة الذین لایزالون یصفون عهد الظلم والدیکتاتوریة بالزمن الجمیل ! والدقة فی استخدام الموارد البشریة المتاحة فی محلها الصحیح والمنتج ! آن الشعب اذا احس بنزاهة المتصدین ووطنیتهم واخلاصهم فی خدمته وانذفاعهم سیساندهم ویدافع عنهم فی الشدائد ، وشعبنا کما عهدناه شعب معطاء وشجاع وکریم ومتسامح رغم الویلات والمحن التی تعرض لها منذ عقود ، عیون الملایین ترنو لذلك الزعیم الجاد الشجاع المخلص لها من ظلم السنین ان انتظار اربعة عقود القت الحجة علی الجمیع ! لان الانتظار اذا طال دون مسوغ تحول الی مضار یترشح عنها نشاط الانتهازیین والاعداء الذین لا هم لهم سوی تصید الاخطاء وتضخیمها وعرقلة عمل الحکومة ، فالعراق یستحق من القائد الکثیر لأنه شعب الوفاء والأیمان .
