بيــان رســمي من مجلس الخبــراء العــراقـي

المحلية “بسمار نيوز”

الموضوع / خروقات لجنة الاستثناءات وقرارات حكومة تصريف الأعمال..

التاريخ: 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2025
يتابع مجلس الخبراء العراقي بقلق بالغ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاستثمار (لجنة الاستثناءات) في مكتب رئيس الوزراء، الهادفة إلى منح الموافقات على 42 مشروعاً اقتصادياً سريع الإعطاء خلال مرحلة تصريف الأعمال، وفي ظل انتهاء الولاية الدستورية للبرلمان.
إن المجلس يؤكد أمام الرأي العام العراقي أن هذه الإجراءات تمثل تجاوزاً خطيراً على الدستور وخرقاً مباشراً لقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي حدّد بدقة صلاحيات الحكومة بعد يوم الاقتراع، وحصرها في تصريف الأمور اليومية فقط، دون اتخاذ أي قرارات استراتيجية أو مالية أو استثمارية بعيدة المدى.

أولاً: مخالفة دستورية صريحة

قرار المحكمة الاتحادية نصّ بوضوح على:
ـ منع الحكومة من إبرام العقود الكبرى.
ـ منع التعاقدات الاستثمارية ذات الأثر المستقبلي.
ـ منع الالتزامات المالية والقروض.
ـ عدم جواز منح تراخيص أو مشاريع استراتيجية خلال تصريف الأعمال.

وبذلك فإن منح 42 مشروعاً “سريع الإعطاء” يمثل تعدياً دستورياً لا لبس فيه.

ثانياً: التفاف على الرقابة البرلمانية

توقيت هذه القرارات في ظل غياب البرلمان الجديد، وبعد انتهاء ولاية البرلمان السابق، يشكل محاولة واضحة لـ استغلال الفراغ الدستوري لتمرير مشاريع ذات أثر مالي واقتصادي دون رقابة تشريعية، ما يعدّ مساساً بمبدأ الفصل بين السلطات.

ثالثاً: مخاطر الفساد وتضارب المصالح

إن طبيعة هذه المشاريع “السريعة” وآلية تمريرها عبر لجنة الاستثناءات، وبالارتباط مع جهات معروفة بنفوذها، يفتح الباب واسعاً أمام:
ـ تضارب المصالح
ـالمحاباة
ـ الالتفاف على قانون المناقصات
ـ وتكبيد الدولة التزامات غير مدروسة
وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للمال العام.

رابعاً: دعوة إلى تدخل قضائي عاجل

يهيب مجلس الخبراء العراقي بالمحكمة الاتحادية العليا وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية اتخاذ الإجراءات التالية فوراً:
1. إيقاف جميع قرارات لجنة الاستثناءات الصادرة بعد يوم الاقتراع.
2. اعتبار المشاريع الممنوحة منعدمة الأثر قانونياً.
3. فتح تحقيق عاجل في الجهات المستفيدة من هذه القرارات.
4. منع أي عقود أو تخصيصات مالية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

خامساً: رسالة إلى الشعب العراقي

إن حماية الدستور، وسيادة القانون، والمال العام، ليست مسؤولية القضاء فحسب، بل مسؤولية جماعية.
ويؤكد مجلس الخبراء العراقي أن:
أي قرار استثماري يصدر عن حكومة تصريف الأعمال يُعدّ غير ملزم، وغير نافذ، وقابل للطعن والإلغاء أمام المحكمة الاتحادية.
وسنواصل، كمجلس خبراء، مراقبة الأداء الحكومي ورصد أي تجاوزات تستهدف إضعاف الدولة أو استغلال المرحلة الانتقالية لتمرير مشاريع تخدم مصالح ضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا.

مجلس الخبــراء العــراقـي

رئيس المجلس
أ.د. ضياء واجد المهندس