الوقف السني يشيد بالقضاء العراقي

هادي جلو مرعي

الإدارة الجديدة، ومنذ تكليفها برئاسة ديوان الوقف السني سعت الى أن تكون المؤسسة تلك بعيدة عن التجاذبات السياسية والتداعيات المحتملة للمنافسة الحزبية، ومنع أي تدخل يبعدها عن المسار الروحي الذي إختطته كأي مؤسسة معنية بتنظيم الحياة الدينية والمعاهد والمدارس والمساجد والمراكز التي تتصل بها، وتكون في عهدتها وهو أمر يلقى ترحيبا كبيرا ويجعل الناس أكثر ثقة بالمؤسسة وعملها، ويكون مقبلا عليها بعقله وبقلبه ولايعود يلتفت الى أي سلوك، أو محاولة للتدخل في عملها من أي طرف كان، ولاشأن لها بعد ذلك في دعم جهة، أو إسم بعينه.
هذا الأمر لايمنع من التعاون المشترك مع بقية المؤسسات، وتحصين عملها، وتمكينها لترسيخ مفاهيم الدولة، وحضورها. فأي مؤسسة مهما كان تخصصها بعيدا بنظرنا القاصر عن بقية المؤسسات هي في الحقيقة على صلة وثيقة بها، ولاتنفصل عنها لأنها أولا: مؤسسة دولة، وثانيا: معنية بتقديم الخدمة للمواطنين الذين لدى كل واحد منهم حاجة عند كل مؤسسة من تلك المؤسسات طالما هي تعمل وفق القانون والدستور، وتعزز العمل المشترك، والتعاون الحثيث لترسيخ المباديء الإنسانية، والتخفيف عن الناس، وتنويرهم، وحماية وجودهم العقائدي والروحي، وتمكينهم من العيش بأمان دون تهديد، أو وصاية من أحد، أو جهة مهما كان نفوذها وحضورها.
التوجيهات الأخيرة لديوان الوقف السني التي أعقبت الإنتخابات النيابية الأخيرة التي عممت على خطباء المنابر وأئمة المساجد كانت عاملا حاسما في توجيه المسار والتي أشادت بدور مجلس القضاء الأعلى في إنجاح تلك التجربة، وإخراجها بالصورة التي عززت الثقة بمؤسسات الدولة تشير الى الإحساس العالي بالمسؤولية، وضرورة العمل من أجل المجتمع وتحقيق مطامحه في الحياة المستقرة والآمنة.. فالقضاء والمؤسسات الأخرى لاتتدخل في سير الإنتخابات، ولكنها مسؤولة عن تيسييرها، وتهيئة سبل نجاحها، والتنسيق المشترك مع الجهات الرسمية كافة، ووزارات الدولة المعنية سواء كانت أمنية، أو خدمية، أو تلك التي يتعلق دورها بالعلاقات الخارجية والقضايا الوطنية العامة بمعنى أن ينصهر الجميع في بوتقة الدولة بوصفها المؤسسة العليا، وقد لاحظنا الدور الذي قام به مجلس القضاء، والتحرك الذي قام به القاضي الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وبنفسه سواء كان ذلك في مرحلة ماقبل الإنتخابات، وتهيئة عوامل النجاح، أو اثناء إجرائها، ومنع الخطابات المتشنجة وإستغلال الطائفة، أو العرق في الترويج والدعاية، وبعد ذلك في التركيز على تشكيل حكومة جامعة تقدم خدماتها للمواطنين، وترعى الجميع دون تمييز على أساس الدين، أو القومية، أو الجغرافيا.. فالمواطنون سواسية أمام القانون الذي تطبقه الدولة، ويجب أن يلتزم الجميع بذلك لتحقيق المكاسب المهمة للشعب، ثم المحافظة عليها وتعزيزها ومنع المساس بها مطلقا..