بيان استنكار صادر عن مجلس الخبراء العراقي
بغداد – 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2025

المحلية “بسمار نيوز”

مجلس الخبراء العراقي

بسم الله الرحمن الرحيم

انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والعلمية في الدفاع عن سيادة العراق وموارده الحيوية، يُعبّر مجلس الخبراء العراقي عن استنكاره الشديد للاتفاقية التنفيذية الموقعة بين الحكومة العراقية والجمهورية التركية بتاريخ 2 تشرين الثاني 2025، والمتعلقة بإدارة الموارد المائية العراقية لمدة خمس سنوات.

إن هذه الاتفاقية، التي وُقِّعت دون نقاش وطني أو رقابة برلمانية أو رأي فني مستقل، تُشكّل انتهاكًا واضحًا للسيادة المائية والاقتصادية للعراق، وتفتح الباب أمام تحكمٍ خارجيٍ مباشر في أهم مصادر الحياة والزراعة والأمن الغذائي.

ويؤكد مجلس الخبراء أن ربط إدارة المياه بعوائد النفط يمثل سابقة خطيرة، إذ يُحوّل ثروة العراق المائية إلى ورقة مساومة سياسية واقتصادية، في وقتٍ يعاني فيه البلد من أدنى مستويات الخزين المائي منذ ثمانين عامًا، لا يتجاوز 10 مليارات متر مكعب، مقابل حاجة سنوية تزيد عن 50 مليار متر مكعب.

إننا نحذر من أن هذه الاتفاقية، التي جرى تمريرها تحت عنوان “التعاون الإطاري”، تُهدد مستقبل الأمن القومي العراقي، وتضع القرار المائي الوطني في يد طرف خارجي لطالما استخدم المياه كأداة ضغط إقليمي.

وعليه، يطالب مجلس الخبراء العراقي بما يلي:

1. نشر النص الكامل للاتفاقية التنفيذية أمام الرأي العام والبرلمان خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام.

2. تجميد العمل بالاتفاق لحين مراجعته من قبل لجان مختصة وخبراء وطنيين مستقلين.

3. تشكيل لجنة برلمانية فنية وقانونية لتقييم الأضرار المترتبة على الاتفاق ومساءلة الجهات التي وقّعت عليه دون تخويل واضح.

4. البدء فورًا بخطة وطنية مستقلة لإدارة الموارد المائية وبناء مشاريع تحلية وخزن محلية دون الاعتماد على طرف خارجي.

إن ماء العراق ليس سلعة للتبادل ولا ورقة للمقايضة، بل هو حق سيادي مقدّس لا يجوز التفريط به تحت أي ذريعة.
وسيظل مجلس الخبراء العراقي يقف مع كل صوت وطني يرفض التنازل عن حقوق البلاد في دجلة والفرات وكل قطرة تنبع من أرض الرافدين.

عاش العراق حراً مستقلاً
مجلس الخبراء العراقي

بغداد – 4 / 11 /2025