الدولة تبيع بيتها بلا قانون… فهل بقي لنا سقف نحتمي به؟

البروفسور د.ضياء واجد المهندس 
رئيس مجلس الخبراء العراقي 

في خطوة مثيرة للقلق، أصدرت الحكومة العراقية مؤخرًا نظامًا يقضي ببيع وتأجير عقارات وأراضي الدولة، دون سند قانوني صريح من البرلمان. هذا القرار لا يمثل فقط مخالفة إجرائية، بل يشكل خرقًا فاضحًا للدستور العراقي، وتحديدًا للمادة (27/ثانيًا) التي تنص صراحة على أن “أموال الدولة العامة لا يجوز التصرف بها إلا بقانون”.

ولأن الدستور هو المرجعية العليا في البلاد، فإن أي “نظام” يصدر عن السلطة التنفيذية لا يمكن أن يحلّ محلّ “القانون” الصادر عن السلطة التشريعية. فالحكومة لا تملك صلاحية التشريع، بل تنفيذ القوانين فقط. ما يعني أن هذا الإجراء يفتقر إلى الشرعية الدستورية، ويشكّل سابقة خطيرة في إضعاف الثقة بين المواطن والدولة، ويفتح أبوابًا واسعة للفساد والاستحواذ غير القانوني على أملاك الدولة تحت غطاء “الاستثمار”.

المال العام ليس مشاعًا!

وفقًا لبيانات هيئة النزاهة العراقية (2023)، فإن ملف “الاستثمار” كان من أبرز أبواب الفساد، حيث تم تسجيل أكثر من 340 قضية تخص تلاعبًا في أراضي الدولة بين 2019 و2023. كما تشير تقارير ديوان الرقابة المالية إلى أن أكثر من 60% من المشاريع الاستثمارية الممنوحة خلال العقد الماضي لم تُنجز فعليًا، أو أُسيء استخدامها لأغراض ربحية بحتة دون تحقيق تنمية حقيقية.

الأرض ليست للبيع!

إن التلاعب بأملاك الدولة، وخصوصًا الأراضي، ليس شأنًا إداريًا بسيطًا. نحن نتحدث عن مقدّرات أجيال قادمة، عن سيادة وطنية تتآكل ببطء تحت شعار “الاستثمار”. فكيف نقبل أن تُباع أراضي الدولة بقرارات إدارية، وكأنها أملاك شخصية؟ من يفرّط بأرضه اليوم، إنما يفرّط بمستقبل شعبه غدًا.

لا نظام فوق الدستور!

إن إصدار هذا النظام يمثل انقلابًا ناعمًا على روح الدستور، واستغلالًا لصمت البرلمان وتشرذم المؤسسات الرقابية. وإذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف هذا التجاوز، فقد نجد أنفسنا قريبًا نعيش في وطن بلا سقف، بلا أرض، بلا سيادة.

نقولها بوضوح:
 لا نظام فوق الدستور… ولا استثمار على أنقاض الوطن!

#الدستور_هو_السقف
#أوقفوا_بيع_أرض_الدولة
#لا_للاستثمار_المزيف

البروفسور د.ضياء واجد المهندس 
رئيس مجلس الخبراء العراقي 
مرشح مستقل 
قائمة البديل