ماذا حينما تتحول قضية
الحقوق الأصيلة المسلوبة
والمنهوبة والمغتصبة
*إلى موضوع للحوار؟!!

يحيى أحمد صالح سفيان

إن تأثير ذلك خطير للغاية على كل المستويات الإنسانية من الناحية الوجودية وعلى علاقاتها ببعضها البعض وهذا يدركه ويستوعبه كل العقلاء الاتقياء ، وما كان عند الإمام الخميني رضوان الله عليه من فهم دقيق للتأثير الخطير الناتج عن تحول قضية الحقوق الاصيلة إلى موضوع للحوار ، وحوار بدون شروطه الأخلاقية بل ويكون القفز على الممكن أن يتم الحوار عليه كآلية العمل التي بها ينال اصحاب الحقوق حقوقهم وكذا عن الوسائل والاساليب الضمانات إلى أن يكون حوار على هل هي فعلاً حقوق أصيلة أم لا وبهل يُدفع بها إلى مستحقيها ام لا ومن ثم وعلى هذا الاساس الباطل تتحرك الاطراف المتحاوروة ليزداد الظالمين تجبراً واستكباراً والمظلومين يزدادون معاناة وهو الواقع في قضية حقوق الشعب الفلسطيني بل قد كان فهمه العميق والدقيق رضوان الله عليه للمآلات التي آلت إليها القضية الفلسطينية وما ستؤول إليها نتيجة تحول حقوق الشعب الفلسطيني إلى موضوع للحوار ما جعله يتخذ أحد القرارات الحكيمة والأساليب المناسبة والمجدية حينما قرر أن تكون آخر جمعة من شهر رمضان المبارك (جمعة يوم القدس العالمي ) داعياً لكل أبناء الأُمة وأحرار العالم إلى التظاهر وإبراز مظلومية الشعب الفلسطيني والمقدسات هناك لتبقى القضية في وجدانات وضمائر وعقول كل ابناء الأُمة وأحرار العالم ولتفنيد الرؤى التي ارادة أن تحول القضية الفلسطينية الحقوقية الاصيلة إلى موضوع للحوار وبحوار مجرد من شروطه الأخلاقية ولبيان عدم جدوى ذلك في إستعادة الحقوق بالنسبة لمن توجه مع تلك الرؤى من ابناء الأمة حكام ومحكومين وخاصة في الداخل الفلسطيني بل ولتبيين المخاطر من ذلك التوجه وأن السبيل لإستعادة حقوق الشعب الفلسطيني الاصيلة هو الكفاح المسلح في ظل أن من سلب تلك الحقوق هو عدو مجرم محتل غاصب توسعي عنصري وطرح فكرة الحوار معه والموافقة عليها ليس إلا إستدراج لاصحاب الحق إلى خوض مواقف قاهرة لهم وتزيدهم بعداً عن نيل حقوقهم .
إن الحقوق المعنوية والمادية الأصيلة للأفراد والجماعات والشعوب والدول تُعَدّ جزءًا لا يتجزأ من القيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية والإنسانية وتعتبر المعاني الحقيقية للوجود الإنساني بمختلف مستوياته وبمجرد تهديدها بأي مخاطر فإن ذلك تهديداً للقضية الوجودية لأي مستوى من مستويات الإنسانية من الفرد إلى الدولة ، ولهذا عندما تصبح هذه الحقوق موضوعًا للحوار أو الجدال بدلًا من أن تكون حقائق مسلَّم بها ومحفوظة بحكم القانون والأخلاق وإن كان هناك حوار فيكون على آلية العمل والاساليب والوسائل التي تحقق إستعادة الحقوق الاصيلة التي أحاط بقضية إستعادتها ركام هائل من المشاكل والإشكالات والتعقيدات إذ ان القفز على هذا يُشكل تهديداً للحالة الوجودية لأي مستوى من المستويات الإنسانية على مستوى المجتمع والدولة وخطرًا كبيرًا على العلاقات الإنسانية ومنظومة القيم الأخلاقية التي تنظم العلاقات الدولية والعلاقات المجتمعية ، ولأن الاصل هو أن الحقوق الأصيلة للأفراد والجماعات والشعوب والدول لا يجوز المساس بها لإعتبار ذلك جرايم تعاقب عليها الشرائع والقوانين والأعراف ولا يجوز التفاوض حول أهي حقوق اصيلة ام لا وهل يدفع بها أم لا لأنها نابعة من طبيعة الإنسان ووجوده كفرد وجماعة ، وهي مكفولة بموجب الشرائع السماوية والقوانين الدولية والفكر الإنساني ولأن الإرادة التي تتوجه إلى تحويل الحقوق الاصيلة لمختلف المستويات الإنسانية إلى موضوع حوار هي إرادة ظالمة مستكبرة شيطانية فبمجرد تحويل أغلب الحالات الحقوقية المعنوية والمادية الى موضوع للحوار فهو ظلم وقهر ثم تتجلى جملة الاهداف التي تسعى إليها تلك الإرادة الشيطانية لتحققها أثناء الحوار وجولاته لتمارس الظلم اكثر وتحقق أعلى مستوى من القهر ففي اثناء ذلك يُمارس الإبتزاز والإنتقاص والتسويف والمشاققة والنكث والمقايضات والكذب والخداع والمكر والكيد والهزوء والسُخرية .
إن مخاطر تحول الحقوق الأصيلة إلى موضوع للحوار ومع طرف عدواني مستكبر لا يحترم حقوق الآخرين الأصيلة يكمن في إستمرار سلبها ونهبها وضياعها طوال الفترة الزمنية التي يستغرقها الحوار وبالتالي إستمرار الصراعات وبالتالي عدم الإستقرار وبالتالي توقف تطور الحياة نحو الافضل لمن حقوقهم الاصيلة مسلوبة ومنهوبة ومغتصبة ، ومن المخاطر التي تاتي نتيجة لكل ذلك تفكك نسيج وتقويض العلاقات الإنسانية على مستوى الشعوب والدول حينما تكون أحقية القضيةالحقوقية لشعب ودولة وتفكك النسيج الاجتماعي حينما تكون الاحقية لجماعة أو بعض ابناء شعب في الوطن الواحد كنتيجة لذلك وعوامل أخرى تظهر في سياق احداث عملية تحويل القضايا الحقوقية الأصيلة إلى موضوع للحوار .
فعندما تصبح الحقوق الأصيلة موضوعًا للحوار فإن ذلك يؤدي إلى خلق حالة من الاستقطاب الغير آمن داخل المجتمعات فيُفتح المجال أمام الجدل حول ما إذا كان يجب احترام حقوق معينة أم لا ، وهذا الأمر يُفضي إلى صراعات بين الأفراد والجماعات والدول وهو ما يكون الإحتقانات ويضعف حالتيْ الأمن والإستقرار في المجتمع وهو ضعف يطال الدول في علاقاتها الخارجية والكثير من مصالحها المشروعةوهو الواقع الذي نعايشة على كل المستويات في المجتمع الدولي والمجتمعات الشعبية والإنسانية وقضية حقوق الشعب الفلسطيني وما آلت إليه نتيجة الميل الى تحولها إلى موضوع للحوار من وقت مبكر وما سببت تلك المآلات نموذج للمعانات والصراعات التي اعنيها وما سببته من تضحيات ومآسي دون تحقيق نتائج مرجوة بل المزيد من المعاناة والضعف في نسيج العلاقات الداخلية الفلسطينية وفي العلاقات الإسلامية الإسلامية والدولية أيضاً وعلى المستوى الرسمي والشعبي فتحويل القضية إلى موضوع للحوار قد فتح الباب أمام الإرادة الشيطانية التي هي اصل المشكلة والجريمة التي استهدفت حقوق الشعب الفلسطيني لتمارس قيم الباطل والشر والقبح والعدوان كالقهر والإبتزاز والإنتقاص والتسويف والمشاققة والنكث والمقايضات والكذب والخداع والمكر والكيد والتعالي والهزوء والسُخرية والعنصرية والحقد والتمييز والتهميش والإقصى والعدوان والإفتان بين مكونات أمتنا ومختلف أهواء النفوس الخبيثة .
كذلك قضية الحقوق الأصيلة لوطنَّا وشعبنا ها هي تواجه التهديدات والمخاطر والأضرار بفعل محاولة إرادة قوى الأشرار لتجعلها موضوع للحوار وهو ما لا ينبغي أن يكون وتجاه ( الوحدة ودولة المجموع اليمني والإستقلال والسيادة سياسياً وإقتصادياً وثقافياً وطناً وشعباً ودولةً ) ولولا الإرادة الشعبية الوحدوية والثورية التحررية والقيادة الوطنية التي عملت حتى اللحظة على ترجمة تلك الإرادة على الواقع لكان وطنّا ارضاً وإنسان قد خضعا للمخططات والمشاريع الخارجية التي تلقفها بعض قليل من أبناء الشعب وصاروا أدوات إجرامية وحقيرة لمحاولة تفتيت الوطن والإنسان .
بل حق اصيل آخر لفئة كبيرة من أبناء شعبنا وقد يصلون إلى أكثر من ثلاثة عشر مليون هم ومن يعولون وهم موظفي الدولة وحقهم الاصيل هو مرتباتهم الشهرية المنقطعة منذ ثمانية اعوام وهي أجورهم مقابل وظائفهم وهي لقمة عيشهم اليومية وقد تعرض هذا الحق للتحويل إلى موضوع حوار ولكم حذرتُ ومن وقت مبكر أنه بمجرد تحويله إلى موضوع حوار فإن ذلك يعتبر جريمة .
إنني قد كتبت كثيراً عن الحوار كمبدأ إنساني وإيماني له جذوره وأصوله منذ خلق الله جل جلاله آدم سلام الله عليه وأنه مبدأ لابد من التمسك به والدفاع عنه وأن رفضه إنحراف أخلاقي وفكري وشرعي وقانوني وفِطري .
فإذاً حينما تتحول أي قضية حقوق أصيلة إلى موضوع للحوار فحينئذ ليس إلا إسلوب يصير أحد المصادر التي تضعف منظومة القيم الأخلاقية السامية والفضيلة حتى تتراجع منها قيم أخلاقية كالعدل والإنصاف والمساواة والرحمة والأمانة والوفى والصدق ووووبالتالي تفقد المجتمعات والشعوب والدول الأمن والاستقرار……
ومن التأثير الخطير عند تحويل قضية الحقوق الاصيلة إلى موضوع للحوار ويصير ذلك من المسلَّمات فإن ثمة شرعنة تكرَّس للانتهاكات وممارسة الظلم بكل أنواعه .
ومن المخاطر ايضاً تقويض شرعية القوانين والمواثيق الدوليةومواثيق حقوق الإنسان التي وُجدت لضمان عدم التعدي على الحقوق الأساسية لكن عندما يُعاد فتح النقاش حول هذه الحقوق فإن ذلك يُضعف الالتزام بها ويفتح المجال أمام القوى الكبرى أو الأنظمة المستبدة للتلاعب بها وتطويعها لخدمة مصالحها وهذا ما يمارسه اليوم الغرب الامريكي الصهيوني على حساب السيادة الوطنية واستقلال الدول .
فحينما تُصبح حقوق الدول مثل السيادة والاستقلال محل نقاش وحوار أو تفاوض فإن ذلك قد يُعرّض الدول إلى التدخلات الخارجية ويبرر التدخل في شؤونها تحت مسميات مختلفة في حين يكون الهدف الحقيقي تحقيق مصالح قوى الإستكبار .
فإذاً لابد من طُرُق وأساليب ووسائل أدبية وعملية للتصدي لهذه الظاهرة الإجرامية والتي تأتي في مقدمتها
التأكيد المستمر على مبدأ عدم القابلية للنقاش في الحقوق الأصيلة
في الخطابات القانونية والسياسية والإعلامية على أن هناك حقوقًا لا يمكن طرحها للنقاش أو التفاوض باعتبارها حقوقًا إنسانية ثابتة غير قابلة للمساومة .
وكذلك تكريس وتعزيز الثقافة الحقوقية في المجتمعات بشكل دائم ونشر الوعي بأهمية الحقوق الأصيلة للأفراد والجماعات والشعوب والدول وتعليم الأجيال القادمة أن هذه الحقوق لها حُرمتها فلا يجوز المساس بها وسلبها ونهبها وغصبها وليست امتيازات تُمنح أو تُسحب بل هي أساسية لكرامة الإنسان ووجوده ، ويأتي أيضاً تعزيز الأطر القانونية المحلية والدولية كأحد الوسائل والأساليب للتصدي لظاهرة نهب الحقوق الاصيلة ( للناس ) وسلبها وغصبها ثم تتحول الى قضية وموضوع للحوار مع الناهب والسالب لها والغاصب ، ومن وسائل التصدي ايضاً هو التصدي للخطابات السياسية والإعلامية والقانونية العنصرية المنحرفة الجائرة التي تحاول إعادة تعريف الحقوق أو تقييدها تحت ذرائع مختلفة سواء كانت سياسية أو أيديولوجية أو دينية .
وإنطلاقاً مما اوردتُ فللقارئ أن ينظر كم هي الحقوق الأصيلة لشعوب اُمتنا ودولها التي فرّط فيها أغلب الانظمة الحاكمة ويفرّط فيها اطراف أُخرى داخل الوطن الواحد في بعض مستويات الدولة والمجتمع في مختلف مستوياته وكم هي تلك الحقوق مهددة ومعتدى عليها ومصادرة ومنهوبة ومسلوبة ومغصوبة من قِبَل أدعياء الحرية وحقوق الإنسان من دول الغرب المستكبر .
إن تحويل الحقوق الأصيلة إلى موضوع للحوار هو تهديد خطير يمس جوهر العلاقات الإنسانية والوجودية ويُضعف القيم الأخلاقية ، ولذا لا بد من موقف شمولي حازم يحمي هذه الحقوق من أي محاولات للالتفاف على أحقية إستعادتها بكل الوسائل أو من التشكيك فيها لضمان العدالة والمساواة والامن والاستقرار على مستوى الدولة والمجتمع وعلاقتهما ببعض وعلاقة مختلف مستوياتيهما وعلى مستوى المجتمع والدول وشعوب العالم …