ماهي احتمالات وجود فجوات في اقرار قانون العفو العام ؟
قاسم الغراوي
كاتب وصحفي
مركز انكيدو للدراسات
واضح ان التصويت على هذا القرار مرر لصفقة بين الشركاء في العملية السياسية لذا تعد الكثير من التساؤلات المطروحة بشان القانون وهي جوهرية وتعكس القلق العام تجاه تأثير هذا القانون في العراق على مختلف الأصعدة. ويمكن توضيح بعض النقاط الرئيسية للإجابة على اسئلة مفترضة تدور في عقول الكثير منّا ويحب التاكيد على مايلي :
1. ضمان عدم استغلال القانون لتبرئة الفاسدين:
• يتطلب الأمر صياغة القانون بمحددات واضحة تستثني الجرائم المتعلقة بالفساد المالي والإداري من نطاق العفو، مع تحديد لجنة قضائية مستقلة تراجع الطلبات وتمنع تمرير أي قضايا ذات شبهات فساد.
2. ضمانات قانونية لمنع استفادة مرتكبي الجرائم الكبرى:
• يمكن تضمين نصوص واضحة في القانون تستثني بشكل صريح الجرائم الكبرى مثل الإرهاب وجرائم الفساد من العفو. ويُفضل أن يترافق ذلك مع رقابة دولية لضمان عدم الالتفاف على النصوص القانونية.
3. دوافع سياسية للقانون:
• قد يكون القانون جزءاً من الصفقات السياسية لتحقيق مكاسب ظرفية، خاصة في ظل التحالفات المعقدة داخل البرلمان. تحتاج قراءة القانون إلى سياق المشهد السياسي للتأكد من توازن المصالح وعدم تغليب المكاسب السياسية على العدالة.
4. شفافية المعايير ورقابة التنفيذ:
• يجب أن تكون هناك لجنة محايدة للإشراف على تنفيذ القانون مع مشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية لضمان الشفافية.
5. تأثير العفو على الثقة بالمؤسسات:
• إذا شاب القانون شبهة انحياز أو تساهل مع الفاسدين، فمن المتوقع أن يُضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويعزز مشاعر الإحباط.
6. التأثير المجتمعي:
• إطلاق سراح مجرمين أو فاسدين قد يؤدي إلى شعور عام بالظلم، مما يهدد استقرار المجتمع ويعزز مشاعر الانتقام.
7. تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب:
• إذا استُغِل القانون بشكل خاطئ، فقد يشجع ذلك على ارتكاب الجرائم مستقبلاً مع توقع الحصول على عفو جديد.
8. عودة الفاسدين إلى الساحة:
• هناك تخوف مشروع من استغلال القانون للعودة إلى المشهد السياسي أو الاقتصادي من قبل شخصيات متورطة في سرقة المال العام.
9. آليات استرداد الأموال المسروقة:
• يجب أن يترافق القانون مع آليات قانونية لاستعادة الأموال المسروقة ومحاسبة المتورطين، حتى لو شملهم العفو.
10. التبعات الاقتصادية:
• العفو عن متسببين في أزمات مالية قد يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد ويثني المستثمرين عن الثقة بالبلاد.
11. تهديد الأمن الوطني:
• من الضروري ضمان عدم شمول عناصر إرهابية أو مجرمين خطرين في العفو، لأن ذلك قد يعرض الأمن الوطني للخطر.
12. التداعيات الأمنية:
• الحكومة بحاجة إلى استراتيجيات أمنية لمنع تأثيرات سلبية لإطلاق سراح عناصر قد تهدد الاستقرار.
13. منع تكرار الجرائم:
• وضع برامج مراقبة وإعادة تأهيل للمفرَج عنهم لمنع عودتهم إلى النشاط الإجرامي.
14. صورة العراق دولياً:
• إذا طُبّق القانون بشفافية وموضوعية، فقد يعزز صورة العراق كمناصر للعدالة، أما إذا شابه فساد، فسيضر بسمعة البلاد.
15. تعزيز الانقسامات:
• إذا استُغل القانون بشكل منحاز، فقد يفاقم الانقسامات الطائفية والسياسية.
16. تعزيز المصالحة الوطنية:
• يمكن للحكومة أن تستثمر القانون لتعزيز المصالحة إذا طبقته بمعايير عادلة، تُظهر التزامها بتحقيق العدالة إلى جانب التسامح.
الإجابة على هذه الأسئلة تتوقف على مدى وضوح نصوص القانون وآليات تنفيذه، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على معالجة المخاوف المشروعة المرتبطة به.
ونعتقد ستكون هناك فجوات ويجب توضيح ادق التفاصيل لمعرفة الجدوى من هذا القرار وماهي الجرائم المستثناة من هذا القرار لكونة بحمل عنوان ( العفو العام ) .
